297
گزارش نشست نقد و بررسی ابرپروژه‌های آبی استان کرمانشاه

سدسازی در کرمانشاه؛ رنجِ بی‌وَر

این نشست با سخنرانی دکتر «هوشنگ قمرنیا» عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، با مشارکت تعدادی از اساتید دانشگاه و مسئولان ذی‌ربط از ادارات مختلف، به صورت حضوری و  مجازی، نوزدهم مهرماه در دانشگاه رازی برگزار شد.

مردم ما فکر می‌کنند همین که روزهای تعطیل با خانواده در نزدیکی یکی از سده‌های کرمانشاه لحظات خود را بگذرانند؛ حق آب خود را از این سرزمین گرفته‌اند. آن‌ها از کجا بدانند چه اعتباراتی به این سدها اختصاص داده‌شده؟ این اعتبارات دست چه کسانی و به چه صورتی هزینه‌شده؟ چرا تزریق این هزینه‌ها در پیشرفت کارها تأثیری نداشته؟ چرا اشتباهات زیادی در اجرای آن‌ها وجود دارد؟ و … اگر بحث مردم عادی را به بهانه دانش ناکافی‌شان نسبت به این مناسبات کنار بگذاریم؛ باز هم افراد زیادی از جمله اساتید دانشگاه و مسئولین و … پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌دانند. به نظر می‌رسد نوعی ترس از بیان جریانات و واقعیت‌ها وجود دارد که موجب رویت‌ناپذری اصل وقایع شده‌است. اما این رویه و این سکوت، به ضرر مردم و زندگی آن‌هاست و جایی، کسی، نهادی و … باید این خواب و سکوت را بشکند و بگوید؛ بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است.

در این راستا، نشست نقد و بررسی پروژه‌های آبی استان کرمانشاه، با سخنرانی دکتر «هوشنگ قمرنیا» عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، با مشارکت تعدادی از اساتید دانشگاه و مسئولان ذی‌ربط از ادارات مختلف، به صورت حضوری و ۲۲۰ نفر به صورت مجازی، نوزدهم مهرماه در دانشگاه رازی برگزار شد. دکتر قمرنیا با تمرکز بر روی چهار سد «آزادی»، «زمکان»، «طرح گرمسیری» و «تنگ حمام» به بیان اهداف ابتدایی این پروژه‌ها، روند اجرا و مشکلات و تخلفاتی که در اجرای آن‌ها وجود داشته، پرداخت.

 سدآزادی؛ قربانی رانت لوله‌های جی‌آرپی

در این نشست دکتر قمرنیا ساختمان سد آزادی، شبکه آبیاری و زهکشی آن را بررسی کرد و با بیان هدف اصلی آن یعنی تأمین آب شرب بلند‌مدت شهرهای «تازه‌آباد»، «اسلام‌آباد» و «کرند غرب»، اشکالات طراحی و اجرایی این سد و شبکه آبیاری آن را نام برد. او گفت: «این پروژه به اهداف مدنظر خود نرسیده، هیچ‌گونه تحول اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و … در منطقه ایجاد نکرده و مشاوران و پیمانکاران آن، پروژه را ترک کرده‌اند.» او اضافه کرد: «در کل اجرای این سد و شبکه از سال ۱۳۸۱ تاکنون  و با صرف هزینه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان، فقط هدر‌دادن سرمایه‌های ملی را به دنبال داشته و دارد.»

در حالی‌که دکتر قمرنیا در ابتدا به انتخاب نامناسب محل اجرای سد و نشت آب از جایگاه آن اشاره کرد؛ «اقبال خرمی» نماینده شرکت آب منطقه‌ای غرب، نشتی سد را پذیرفت و گفت: «عدم پیگیری نشت آب سد، به‌دلیل نیاز به استقرار دستگاه‌های ویژه بوده است که صرفه اقتصادی نداشته است و در راستای جلوگیری از اتلاف هزینه بوده‌است. برای این عدم اقدام به خود افتخار می‌کنیم.»

دکتر قمرنیا دیگر اشکال این سد را عدم‌کارایی خط انتقال «جی‌آرپی» (لوله‌های پلاستیکی مسلح‌شده با الیاف فایبرگلاس و شیشه) از سد به طرف اراضی پایین دست دانست و گفت لوله‌های جی‌آرپی در تحمل فشار دینامیکی ناتوان هستند و در اثر این فشارها تخریب می‌شوند. این در حالی است‌که «ژاله ویسی» نماینده شرکت آب منطقه‌ای غرب، در مورد استفاده از لوله‌های جی‌آرپی، بحث تکنولوژی روز در اجرای پروژه‌ را مطرح کرد. او معتقد بود در آن زمان، انتخاب این لوله‌ها، بهترین گزینه بوده‌است. ویسی گفت: «ما توقع داشتیم نماینده دانشگاه در کمیته نظارت استان به عنوان ناظر بر پروژه‌های استانی این موضوع را پیگیری می‌کرد و استفاده از این لوله‌ها دلیل قصور ما نیست.» اما دکتر قمرنیا به وجود لوله‌های فولادی در آن زمان اشاره کرد و گفت: «کارفرما و مشاور باید میزان تحمل فشار آب توسط لوله‌های جی‌آرپی را بررسی می‌کردند.» او دلیل استفاده از جی‌آرپی را رانت دانست و گفت: «خرید این لوله‌ها از کارخانه مدنظر کارفرما و پوسیدنشان زیر آفتاب ۵۰ درجه، پروژه را به اینجا رسانده‌است.» دکتر قمرنیا ادامه کار سد آزادی را بدون تعویض خط انتقال آن، کاملاً بی‌فایده دانست.

دکتر «علی بافکار» عضو هیئت علمی گروه آب دانشگاه رازی و کارشناس رسمی دادگستری در موضوع آب که به صورت مجازی در نشست حضور داشت؛ تمام دست‌اندرکاران پروژه‌های آبی اعم از مشاوران، پیمانکاران، کارفرمایان و متولیان آن‌ها را مقصر دانست. او با صحبت ویسی در مورد لوله‌های جی‌آر‌پی مخالفت کرد و با بیان مشخص‌بودن شرایط استفاده از این لوله‌ها گفت: «نباید در مناطق کوهستانی و سنگی از آن‌ها استفاده می‌شد». در این مورد خرمی نیز توپ را در زمین دانشگاه انداخت و به عدم بررسی معضل لوله‌های جی‌آر‌پی توسط سیستم دانشگاهی و پژوهشی انتقاد کرد. او همین‌طور گفت: «ما به عنوان کارفرما، بازرس تأییدکننده لوله، پیمانکار، مشاور و تولید‌کننده لوله را به سیستم قضایی معرفی کرده‌ایم و منتظر رأی شورای عالی فنی هستیم.». دکتر قمرنیا تحویل متخلفان به مراجع قضایی را بی‌فایده دانست که با طی روندی اداری، پرونده بسته می‌شود. او گفت: «این اقدامات شما در حالی است که اگر مشاور بومی بود؛ پدرش را درمی‌آوردید.»

دکتر قمرنیا همچنین مشکلات کانال‌ها و خطوط انتقال، مشکلات بسیار ایستگاه‌های پمپاژ، عدم دست‌یابی طرح به اهداف اصلی خود شامل تأمین آب شرب بلند مدت شهرهای تازه‌آباد، اسلام‌آباد غرب و کرند، ناقص‌ماندن تأمین آب صنعت ثلاث و اسلام‌آباد غرب و همین‌طور تأمین آب کشاورزی دشت حر، دره زمکان و حاشیه سد را به عنوان دیگر مشکلات سد آزادی مطرح کرد. او گفت: «پروژه‌های اجرا‌شده سیستم‌های تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی استان به مساحت ۷۴۰ هکتار در دشت حر و دره زمکان و تعاونی‌های آبران تشکیل‌شده به دلیل عدم تأمین آب مزارع عقیم مانده‌اند». دکتر قمرنیا احداث سد را بی‌فایده و آن را برهم‌زننده اکوسیستم و محیط‌زیست منطقه دانست که نتیجه احداث آن، عدم استفاده از طرح به دلیل پایین‌بودن اطلاعات و سطح فرهنگ آبیاری ساکنین منطقه، سرقت تمامی تجهیزات اجرا‌شده به علت ناامیدی مردم از تأمین آب اراضی و طولانی‌شدن زمان اجرای پروژه ‌است.

او در ادامه با ارائه مستنداتی گفت: «شرکت آب منطقه‌ای برای کمک به کشاورزان، طی قراردادی با تعاونی آبران کشاورزان، برای کشت ۸۰ هکتار سیب‌زمینی، ۱۰۰ هکتار چغندر و ۲۰ هکتار ذرت علوفه‌ای، موتور پمپی اجاره‌ای نصب کرد که به دلایلی تأمین آب نشد و کار به دادگاه کشید». دکتر بافکار نیز خطاب به شرکت آب منطقه‌ای گفت: «شما با کشاورزان قرارداد بسته‌اید و آن‌ها به عنوان معترض پولشان را می‌خواهند. تا زمانی که بهره‌برداری صورت نگرفته، باید مشاور و پیمانکار را نگه دارید تا کارش را انجام دهد و شما به عنوان کارفرما باید جوابگوی این مسائل باشید.»

سد زمکان و نابودی جنگل‌های بلوط

دکتر قمرنیا در ابتدا مشخصات طرح ساختمان، شبکه آبیاری و زهکشی سد زمکان را معرفی و هدف آن را تأمین آب اراضی کشاورزی، اراضی دیم و باغات بخش گهواره بیان کرد. او اجرای سد و شبکه زمکان از سال ۱۳۸۲ تاکنون را، هدررفت سرمایه‌های ملی دانست و مستنداتی را از اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در منطقه توسط سازمان جهاد کشاورزی ارائه داد. دکتر قمرنیا درحالی‌که اجرای سد زمکان با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان و شبکه آبیاری مربوطه با صرف حدود ۲۲ میلیارد تومان را هدررفت منابع مالی هنگفتی دانست گفت: «این سد تاکنون هیچ‌کدام از اهداف اصلی خود یعنی تأمین آب اراضی دیم و باغات گهواره را محقق نکرده‌است.» و ادامه داد: «این پروژه، هیچ‌گونه تحول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … در منطقه ایجاد نکرده و باعث ناامیدی و بی‌تفاوتی کشاورزان منطقه شده‌است، این در حالی است که مشاوران و پیمانکاران این پروژه نیز آن را رها کرده‌اند.»

او اشکالات طراحی و اجرایی آن را تخریب بخش قابل‌توجهی از جنگل‌های بلوط به مساحت بالغ بر ۲۵۰ هکتار در دریاچه سد، به زیرآب رفتن ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گهواره، ساختگاه نامناسب و احتمال ریزشی‌بودن آن، کیفیت نامناسب مصالح، بالا‌بودن هزینه اجرای سد، نشت شدید آب از جایگاه سد و حاشیه چپ دریاچه آن دانست و گفت: «احتمال ریزش و انسداد دریچه‌ها با توجه به موارد فوق و ریزشی‌بودن ترانشه آبگیرها وجود دارد»، که خرمی نیز فرار آب از جناح چپ در سد زمکان را تأکید کرد.

دکتر قمرنیا در ادامه به عقیم‌ماندن پروژه‌های اجرا‌شده سیستم‌های تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی استان به مساحت هزار و ۷۰۰ هکتار به دلیل عدم تأمین آب و سرقت کلیه تجهیزات سیستم‌های تحت فشار به اجرا درآمده توسط مردم به عنوان دیگر اشکالات این طرح اشاره کرد.

«داریوش دادگر» مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نهاد آب در صحبت‌های خود به صورت مجازی، سرقت از پروژه‌ها به دلیل اجرا‌نشدن آن‌ها را نادرست دانست و به سرقت از پروژه‌های در حال اجرا که نگهداری و نگهبانی آن با پیمانکار و کارفرما است؛ اشاره کرد. او در ادامه گفت: «اطلاعات شما ناقص است و به قطعیت می‌گویم از سال ۹۶ به بعد، باغات گهواره احیا شده‌اند و دارای آب مطمئن هستند. امسال با وجود خشکسالی و مواجه با کمبود پنجاه درصدی آب، اگر سد زمکان نبود تمام باغات گهواره خشک می‌شدند.» او با بیان تفاوت کار اجرایی و دانشگاهی، الویت اصلی در طراحی را، نتایج حاصل‌شده از مطالعات اجتماعی و اجرایی بیان کرد، نه مطالعات فنی. دکتر قمرنیا کارهای دادگر را زیر سوال برد و گفت: «من علاوه بر کار دانشگاهی، ۳۷ سال است در بیابانم و اطلاعات ناقص من به این دلیل است که در طی یک ساعت نمی‌توانم تمام تخلفات سد زمکان و دلیل آن همه هزینه را بیان کنم.»

طرح گرمسیری و اعتبار هشت میلیارد دلاری

دکتر قمرنیا با بیان مشخصات طرح گرمسیری اجرا‌شده بر روی رودخانه سیروان شامل سد داریان و شبکه انتقال مربوطه و جانمایی این پروژه در حوضه سیروان، هدف اصلی این پروژه را تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی اراضی پایاب در استان‌های کرمانشاه، ایلام و یکی از منابع تأمین آب دشت‌های سردسیری و نیروگاه ۲۱۰ مگاواتی بیان کرد. او آب این پروژه را مربوط به استان کردستان و حق این استان دانست و گفت: «اگر مسئولان، حق آب استان کردستان را می‌دادند و اراضی آنجا توسعه پیدا می‌کرد؛ نیاز نبود تحصیل‌کرده‌های این شهر، کولبری کنند.» او با تأکید ادامه داد: «اجرای این پروژه با بیش از هشت میلیارد دلار، هیچ‌کدام از اهداف اصلی خود را محقق نکرده‌است.»

«غلا‌م‌حسن صادقی» مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی استان، با تأیید مسائل و مشکلاتی که در پروژه‌های آبی استان وجود دارد؛ تخصیص اعتبار هشت میلیاردی به سامانه گرمسیری را نادرست دانست و گفت این مبلغ، اعتبار مصوب کل سامانه گرمسیری برای وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بوده‌‌است و اعتباراتی که در ایلام و کرمانشاه صرف‌شده بخشی از این اعتبار هستند. در حالی‌که دکتر «بیژن کلهرنیا» هیئت علمی بازنشسته گروه معماری دانشگاه رازی و مدیرعامل مهندسان مشاور تدبیر شهر، این آمارها و اطلاعات را درست و تنها گوشه‌ای از مشکلات و تخلفات حوزه آب در استان دانست؛ گفت: «هشت میلیارد دلار ذکرشده در طرح گرمسیری، تنها در استان کرمانشاه و ایلام بوده‌است و اتلاف سرمایه در این پروژه، بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.» با این حال که «وحید مومنه» نماینده شرکت آب منطقه‌ای غرب، شفاف‌سازی و ذکر جزئیات و ارقام پروژه‌ها را در جلسه به صلاح ندانست؛ «فاطمه میرزایی» مدیر عامل انجمن آب و حیات آناهیتا، به عدم شفاف‌سازی شرکت آب منطقه‌ای انتقاد کرد و بازشدن دیدگاه جامعه را در گرو ورود به بحث‌های انتقادی، شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات به مطالبه‌گر دانست. مومنه هزینه چندبرابری پروژه‌ها را نتیجه طبیعی تزریق قطره‌چکانی اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی دانست که دکتر قمرنیا در پاسخ به او گفت: «درست است به دلیل تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی وجود داشته و دارد اما تمام این سدها و کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران و سایر دست‌اندرکاران آن‌ها پول خود را گرفته‌اند.»

در ادامه دکتر قمرنیا از غرق‌شدن حدود هزار و ۲۰۰ هکتار جنگل، مرتع درجه یک، اراضی کشاورزی و …، هدایت و انتقال بیش از یک میلیارد مترمکعب آب استان کردستان به استان‌های کرمانشاه و ایلام بدون لحاظ سهمیه‌ای برای آن استان، در معرض خطر قرارگرفتن اثر ملی تاریخی «کانی بل» با ۱۵۰ میلیون مترمکعب آبدهی سالیانه و همچنین غرق‌شدن چهار چشمه دیگر و تعطیلی کارخانه آب شرب چشمه بل به عنوان مشکلات این سد نام برد. او همچنین به از بین‌رفتن حدود ۴۱ سایت تاریخی با قدمت چندین هزار سال، وارد‌آمدن آسیب جدی به یکپارچگی این منطقه، هدردادن بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای احیای چشمه بل، ورود آب با کیفیت کانی بل به دریاچه سد داریان و تبدیل آب باکیفیت به آب بی‌کیفیت و همین‌طور به بی‌عدالتی در تخصیص آب برای اراضی بالا‌دستی از قبیل اراضی استان کردستان و شهرستان‌های «پاوه»، «روانسر»، «کامیاران»، «کرند»، «ماهیدشت»، «اسلام‌آباد»، «شیان» و «حسن‌آباد» به عنوان معایب و تبعات منفی پروژه گرمسیری اشاره کرد. دکتر قمرنیا گفت: «طرح‌های سازمان جهاد کشاورزی استان با صرف مبلغی در حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه آبیاری تحت فشار عقیم مانده‌است و دلیل سرقت و آتش‌زدن لوله‌ها و شیر‌آلات و سایر تجهیزات به اجرا‌درآمده را ناتمام‌ماندن پروژه و عدم تأمین آب و تأخیر در بهره‌برداری با وجود صرف هزینه‌های سرسام آور هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی دانست.»

او این طرح را از لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیر و اجرای آن را هدررفت سرمایه‌های ملی دانست که طبق صحبت‌های دکتر کلهرنیا، از سال ۹۶ تاکنون هیچ‌کدام از مدیران استان زیر بار این طرح نرفته‌اند و بین دولت، وزارت نیرو و استان‌‌ها از بابت اجرای این طرح‌ها فاصله جدی وجود دارد.

سد تنگ حمام در تنگنای سرقت

این سد، سدی سنگریزه‌ای بر روی رودخانه «قوره تو» در نزدیکی «قصرشیرین» است. دکتر قمرنیا با ارائه مستنداتی، تأکید کرد که این سد به هیچ‌کدام از اهداف خود یعنی تأمین آب کشاورزی در سطح سه هزار و ۲۰۰ هکتار، تأمین آب صنعت به میزان دو میلیون متر مکعب در سال، توسعه صنعت آبزی‌پروری و کشاورزی، ایجاد اشتغال مولد و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و … نرسیده‌است. او علل عدم کارآیی این پروژه را با وجود توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار توسط سازمان جهاد کشاورزی، عدم کارایی دستگاه‌های پمپاژ اجراشده برای تأمین آب شبکه تنگه حمام و سرقت خط لوله‌ها، شیرآلات، تجهیزات برقی و سایر اجزا شبکه تحت فشار این سد به علت عدم تأمین آب اراضی دانست. خرمی به عنوان شخصیت حقوقی کارفرما با پذیرفتن اشکالات این طرح، دلیل آن‌ها را عدم تأمین اعتبار به‌موقع دانست و گفت: «طبیعی است وقتی پروژه‌ای مشمول زمان می‌شود؛ پیمانکارها به ناچار به خاطر خلعیت و یا خاتمه محل را ترک می‌کنند و سرقت اتفاق می‌افتد.»

وزارت نیرو؛ عامل اصلی مشکلات سدها

دکتر قمرنیا از عدم استفاده و توجه به نظرات دانشگاهیان، بی‌توجهی به نیرو‌های متعهد و مشاوران بومی استان در طراحی و نظارت و عدم استفاده از نظرات کارشناسان متعهد و متخصص در ارگان‌های وابسته بومی و مشورت با آن‌ها در طراحی و اجرای پروژه‌ها به عنوان مشکلات جدی نام برد و نسبت به ضعف مدیریت و ناکارامدی مدیران رده بالای اکثر دستگاه‌های اجرائی رده بالای وزارت‌های وابسته و سپردن مطالعه پروژه‌های مختلف به مشاوران و پیمانکاران ناآگاه و سفارش‌شده از جمله بازنشستگان وزارت نیرو انتقاد کرد. دکتر «علی بهشتی آل‌آقا» رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، با بیان توانایی‌های گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، به عنوان یک شخص حقوقی خواستار تشکیل کمیته یا شورایی بین دانشگاه و ادارات در بخش آب شد. میرزایی نیز از دانشگاه خواست با ایجاد پنلی برای ادارات، به صورت دستوری و نه پیشنهادی، از آن‌ها بخواهد که در بخش‌های مختلف پروژه‌ها از مشاورین دانشگاه استفاده کنند تا با اینکار به جای مشاوران پارتی‌دار از افراد بومی و فنی استان استفاده شود. دکتر بافکار تعیین مشاور توسط کارفرما را نادرست دانست و گفت: «این کار باید با نظارت ادارات مختلف و محیط‌زیست، از طریق مناقصه انجام شود.»

دکتر قمرنیا همین‌طور به بی‌توجهی و عدم‌آگاهی کامل تصمیم‌گیرندگان رده بالای کشوری نسبت به تبعات اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و … پروژه‌های نارکارامد تعریف و اجراشده اشاره کرد و گفت: «اکثر مشاوران، پول مطالعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … را می‌گیرند و گزارشاتی را کپی می‌کنند که در انبار و کتابخانه‌ها کسی به آن‌ها رجوع نمی‌کند.» دکتر کلهرنیا نیز تمام سدها را فاقد ارزیابی زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی و فاقد آینده‌نگری دانست که سه مدیریت کلیدی منابع آب یعنی مدیریت منابع، بهره‌برداری و نگهداری در آن‌ها جایی ندارند. او مطالعات سدها را بی‌ارتباط با مطالعات آمایشی، توسعه و شهرسازی، توسعه منطقه‌ای، طرح جامع کشاورزی، طرح جامع راه‌ها و … و آن‌ها را تنها رفع‌مسئولیتی برای اجرای طرح‌ها دانست. در ادامه ویسی با اشاره به مرزی‌بودن آب‌های استان و وجود سیاست‌هایی در قبال این آب‌ها، شرکت را ناتوان در دخالت برای مقابله با عدم انجام مطالعات طرح‌ها قبل از اجرا و دیگر مباحث مربوط به آب دانست که دکتر بافکار کنارگذاشتن مطالعات قبل از اجرا به دلیل مرزی‌بودن آب‌ها را بهانه‌ای بیشتر ندانست.

دکتر قمرنیا همچنین به تصمیمات نادرست اکثر مدیران ناآگاه رده بالای مربوطه و عدم امکان تحت تعقیب قرار‌دادن آن‌ها به دلیل این مسئله، دخالت‌های غیرحرفه‌ای برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس در تعریف و اجرای پروژه‌های مختلف، ضعف این نمایندگان و عدم پیگیری ممتد پروژه‌های مشکل‌دار توسط آن‌ها، همین‌طور فقر حاکم بر منطقه به عنوان دلایل به وجود آمدن مشکلات سدها اشاره کرد. او معتقد بود که مافیای آب باعث شده‌است ایران به گورستان اکثر پروژه‌های آبی تبدیل شود و علاوه‌بر نابودی آب، خاک و محیط‌زیست، یکپارچگی و امنیت ملی مملکت را به خطر بیندازد. دکتر قمرنیا عامل اصلی این کار را وزارت نیرو دانست و به تخلفات متعدد آن اشاره کرد. او گفت: «سهل‌انگاری در اخذ حقابه‌های رودخانه‌های مرزی نظیر «هیرمند» و «هریر رود»، مهار آب رودخانه «ارس» توسط طرح «دا پ» ترکیه، عدم رعایت حقابه‌های «هور‌العظیم» ایران توسط طرح «گا پ» ترکیه، نابودی آب زیرزمینی بیش از ۴۰۸ دشت از ۶۰۹ دشت کشور و فرونشست ۹۰ الی ۱۴۰ برابری بیش از ۳۰۰ دشت کشور نسبت به استاندارد جهانی از سیاست‌های غلط وزارت نیرو است.» دکتر قمرنیا همچنین از انجام بدون‌مطالعه انتقال آب‌های بین حوضه‌ای و انجام طرح‌های مخرب و بدون‌مطالعه انتقال آب از دریاهای عمان، خلیج‌فارس و خزر و همین‌طور اقدامات نادرست تحت عنوان بهره‌برداری از آب‌های ژرف استان سیستان و بلوچستان به عنوان اشتباهات فاحش وزارت نیرو نام برد.

دکتر کلهرنیا نیز با اشاره به سابقه ۷۰ سال سدسازی، تمام سدهای اجرا شده را غلط دانست و گفت خود وزارت نیرو هم بر این امر معترف است. مومنه با بیان اینکه هر طرحی اشکالاتی دارد و این به مفهوم غلط اجرا شدن آن نیست؛ با او مخالف کرد و دکتر قمرنیا نیز خطاب به مومنه گفت: «اشتباه در همه جا هست، اما چقدر اشتباه؟!»

اسلایدهای ارائه شدۀ دکتر قمرنیا

آخرین اخبار