کرمانشاه، مهدِ جوانان تحصیلکرده بیکار - معاونت فرهنگی
در این نشست وضعیت اشتغال، آمارهای مربوطه، زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری بیکاری، بیکاری دانش‌آموختگان و … بررسی شد.
نشست سوم دوشنبه‌های کرمانشاه با موضوع «بررسی‌مسئله بیکاری در استان» با حضور دکتر «وکیل احمدی» عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی، دکتر «حسن عزیزی» مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، دکتر «جمال فتح‌الهی» عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی، دکتر «یوسف محمدی‌فر» عضو هیئت علمی گروه کارآفرینی دانشگاه رازی و مهندس «جواد مصطفایی» معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ۱۷ آبان ماه به صورت حضوری و مجازی در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.
در این نشست وضعیت اشتغال، آمارهای مربوطه، زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری بیکاری، بیکاری دانش‌آموختگان و … بررسی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت بیکاری استان کرمانشاه ارائه‌شد.
دکتر فتح‌الهی اشتغال را حاصل ساز‌و‌کارهای بازار کار دانست که شامل دو طرف عرضه و تقاضا است. او گفت: «بخش عرضه متأثر از ویژگی‌های نیروی کار مانند فرهنگ کار، ساختارهای جمعیتی، سنی، جنسی و … و تقاضا نیز متأثر از فضای تولید و سرمایه‌گذاری است.» دکتر فتح‌الهی با بررسی تحولات بازار کار استان در یک دهه اخیر، جمعیت بالای ۱۵ سال را ملاک جمعیت در سن کار تلقی کرد و گفت: «در اقتصاد ما آن بخش از جمعیتِ ۱۵ سال به بالا که توان و تمایل کار کردن دارند عرضه نیروی کار تلقی می‌شوند.» او افزود: «از سال ۸۸ تا ۹۸ تعداد بیکاران حدود ۲۵ هزار نفر افزایش‌یافته، در حالی که جمعیت در سن کار به دلیل ساختارهای جمعیتی، ۷۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده‌است. با ایجاد ۸۰ هزار شغل جدید، جمعیت شاغل از ۵۴۴ هزار نفر به ۶۰۵ هزار نفر رسیده‌اند اما بازهم مشکل اشتغال و افزایش نرخ بیکاری داریم.» دکتر فتح‌الهی به این موضوع نیز اشاره کرد که در مقایسه با کشور، در کرمانشاه افزایش نرخ مشارکت زنان را داریم که از ۱۳.۲ به ۱۶.۱ افزایش پیداکرده در حالیکه این نرخ در کشور از ۱۵.۹ به ۱۳.۷ کاهش یافته‌است. او گفت: «در کرمانشاه افزایش نرخ مشارکت سبب افزایش عرضه نیروی کار علی‌رغم کاهش جمعیت در سن کار است.»
دکتر احمدی اشاره کرد که تفکر غالب محافل عمومی و خصوصی این است که کرمانشاهیان فرهنگ کار ندارند و فرهنگ کار را تعهد، مسئولیت، وجدان کاری، مشارکت، علاقه و دلبستگی به کار و … دانست. او با تکیه بر یک طرح پیمایشی در کرمانشاه که توسط اساتید گروه جامعه‌شناسی درباره عوامل توسعه اقتصادی انجام‌شده و همین‌طور با توجه به قسمتی ازیافته‌های طرح آمایش استان گفت: «در کرمانشاه انسان اقتصادی یعنی انسانی که با مختصاتش به توسعه کمک می‌کند؛ کم‌تر وجود دارد.» او عنصر اصلی اقتصاد را کنش ابزاری دانست که خود را در چهار نوع فعالیت یعنی سازندگی، سازماندهی، محاسبه‌گری و یادگیری نشان‌می‌دهد. او گفت: «در جامعه چهار بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجوددارد که در نظام شخصیت و در وجود انسان ابعادی مانند برون‌گرایی، نژندی، انسجامی و نمادی یا شناختی با آنها متناظر است و ابعاد برون‌گرایی و نمادی به فرهنگ کار مرتبط هستند.» او با در نظر گرفتن سه شاخه فعال‌گرایی، کسب موفقیت و کنترل محیط برای بعد برون‌گرایی و چهار شاخه تجربه‌گرایی، خردورزی، آینده‌گرایی و برنامه‌ریزی برای بعد نمادی گفت: «طرحی در سال ۹۶ با جامعه آماری سرپرستان خانوار ۲۵ تا ۶۵ سال استان کرمانشاه انجام شد که در آن ۸۰۰ نمونه از شهرستان‌های جوانرود، پاوه، سرپل، هرسین، با توجه به تفاوت‌های فرهنگی‌شان بررسی شدند.» او با توجه به جدول توصیف وضعیت پاسخگویان بر حسب ابعاد غیرانسانی کار و اشاره به سخت‌کوشی، اراده‌گرایی و انگیزه پیشرفت، پشتکار و اخلاق حرفه‌ای، خردورزی، برنامه‌ریزی و تجربه‌ورزی طبق آمارهای موجود، بر این مسئله تأکید کرد که شهروندان کرمانشاهی فرهنگ کار دارند و لازم است در خصوص وضعیت بیکاری، بسترهای اجتماعی کار بررسی شود. این درحالی بود که دکتر «خلیل بیگ‌زاده» عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی نیز با حضور مجازی خود از فرهنگ‌سازی صحبت‌کرد و گفت: «فرهنگ اساس امنیت و امنیت اساس توسعه است.»
مهندس مصطفایی به ۹۲ طرح آماری اشاره‌کرد که در طول سال جاری انجام شده‌اند که یکی از آنها طرح نیروی کار است. او گفت:« این طرح به صورت نمونه‌گیری در چهار نوبت و چهار فصل انجام می‌شود و در نهایت آماری نهایی از جمع‌بندی این چهار نوبت خواهیم داشت.» او سرشماری و آمارگیری از نیروی کار را دو منبع رسمی آمارهای مربوط به نیروی کار اعلام کرد و افزود: «در هر فصل ۱۸۹۶ خانوار بررسی و پرسشنامه‌ای که مرکز آمار با مشارکت اساتید دانشگاه و نظارت بین‌المللی تدوین‌کرده، توسط آنها تکمیل می‌شود. با وجود شرایط کرونا ما آمارگیری را به صورت مراجعه حضوری و تلفنی انجام داده‌ایم که وقفه‌ای در روند کار به وجود نیاید.» او به این مسئله اشاره‌کرد که دید عمومی بر این باور است که دقت آمارهایی که از سرشماری به دست می‌آید بیشتر است اما دقت آمارگیری‌های نمونه‌ای به مراتب از سرشماری‌ها بالاتر است. او در مورد آموزش افراد برای انجام نمونه‌گیری گفت: «در هر فصل ۳۰ نفر برای انجام نمونه‌گیری آموزش می‌بینند و افراد آموزش‌دیده با اطلاعات کامل‌تری به صورت حضوری به درب خانه‌ها مراجعه می‌کنند. در کل سه هزار نیرو برای انجام نمونه‌گیری در استان داریم که به درب خانه‌ها اعزام می‌شوند.» مصطفایی بر این مسئله تأکید کرد که علاوه بر نرخ بیکاری، صدها شاخص مهم دیگر هم وجود دارد که در محافل علمی از آنها صحبتی نمی‌شود و تنها روی نرخ بیکاری یا نسبت اشتغال تمرکز می‌کنند در حالیکه با توجه به اطلاعات کامل منتشر‌شده در نشریه آمار و توجه به همه شاخص‌ها، می‌توان پژوهش‌های دقیق و کامل‌تری را انجام داد.
دکتر احمدی واقعیت آمارها با گفته‌ها را متفاوت دید و گفت: «آمار بیکاری در سال ۵۵، ۲۴ درصد، در سال ۶۵، ۲۶ درصد، در سال ۷۵، ۲۹ درصد، در سال ۸۵، ۳۸ درصد و در سال ۹۵، ۳۷ درصد بوده‌است و در حال حاضر حدود سی میلیون بیکار ۲۰ تا ۴۰ سال داریم و این یعنی خیلی‌ها بیکارند.» او به این موضوع اشاره‌کرد که همه سیاست‌گذاری‌های ما صحبت‌کردن حول موضوع اشتغال است در حالیکه باید همه اشتغال داشته‌باشند. دکتر احمدی گفت: «افراد باید تأمین معیشت شوند و پولی در جیب داشته‌باشند که مصرف کنند. او افزود: «ما باید از اقتصاد تولید‌محور به سمت اقتصاد مصرف‌محور برویم. انسان‌ها در زمینه دخل و خرجشان ذی‌شعور هستند و هر اشتغال مبتنی بر خواسته و نیازهای شهروندان شکل می‌گیرد.»
دکتر فتح‌الهی با بررسی آمارها اعلام کرد که از ۶۰۵ هزار نفر شاغل، ۳۰ درصد در بخش کشاورزی، ۲۴ درصد صنعت و ۴۶ درصد در بخش خدمات هستند در حالیکه آمارها نشان می‌دهند در کشور ۱۸ درصد جمعیت شاغل، در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد صنعت و ۴۹ درصد در بخش خدمات هستند. او گفت: «کشاورزی ۱۱ درصد، ارزش افزوده تولید می‌کند، یعنی بهره‌وری یا درامد فعالین این بخش، یک سوم درامد شاغلین در سایر بخش‌ها است. فعالین این بخش زیاد و بهره‌وری آن کم است و نتیجه آن فقر و پایین‌بودن درامد مردم استان است که ۳۰ درصد کم‌تر از میانگین درامد مردم در سطح کشور است.» دکتر فتح‌الهی با ارائه این آمارها نتیجه گرفت که در عرصه سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال، لازم است به سمت خدمات مولد و بخش کشاورزی و صنعت برویم.
بیکاری جوانان دانش‌آموخته
دکتر محمدی‌فر با نگاهی تکمیلی به مباحث گفته‌شده توسط دکتر فتح اللهی، به مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پرداخت. او اعلام کرد که ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر تحصیلکرده بیکار در استان داریم که ۴۲ درصد بیکاران استان را تشکیل می‌دهند. دکتر محمدی‌فر براساس آمار و داده‌های در دسترس، نرخ جمعیت دارای اشتغال ناقص در کرمانشاه را ۱۴.۶ و در کشور ۸.۸، نرخ جوانان بیکار بین ۱۸ تا ۳۵ سال در استان را ۲۶.۴ و در کشور ۱۷.۹ و نرخ بیکاری کل در استان را ۱۵.۷ و در کشور ۱۰.۷ اعلام‌کرد. او گفت: «باید برای اشتغال ناقص برنامه داشته‌باشیم چرا که دانشجویان و دانش‌آموزان هم به تدریج وارد چرخه بیکاران می‌شوند.»
عزیزی نیز مانند دکتر محمدی‌فر به بررسی بیکاری جوانان دانش‌آموخته پرداخت، او با اشاره به نرخ ۲۸.۵ درصدی آنها، از فقدان برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی صحبت کرد و در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور آنها را فرصت‌هایی دانست که لازم است برایشان برنامه‌ریزی شود تا تبدیل به تهدید برای جامعه نشوند. دکتر عزیزی گفت: «افزایش بیکاران تأثیراتی منفی بر جامعه می‌گذارد. در کنار بیکاری جوانان دانش‌آموخته، بیکاری جوانان بدون‌تحصیلات که دنبال مهارت‌آموزی نمی‌روند هم نگران‌کننده است چرا که اینها بیشتر در معرض بزهکاری و عوامل مجرمامه هستند.»
دکتر احمدی برخلاف نظر دکتر عزیزی بر این مسئله تأکید کرد که جوانان ایرانی هر جا کوچک‌ترین روزنه شغلی را ببینند مهارت یاد می‌گیرند و مشکل جامعه را نه عدم مهارت‌داشتن جوانان بلکه عدم پذیرش این مهارت توسط جامعه دانست و گفت: «ما واقعیت‌ها را درست ندیده‌ایم، به این دلیل که دستگاه معرفتی ما درست نبوده و همه چیز را به قالب خودش درآورده‌است.»
دکتر عزیزی در ادامه صحبت‌هایش با تأکید بر لزوم ارتباط ساختارمند بین نظام آموزشی و بازارکار افزود: «نظام آموزشی باید ارتباطی ساختارمند با بازار کار داشته باشد. ما در دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت داریم اما این ارتباط ساختارمند نیست، چرا که اگر بود باید با مقایسه نرخ جوانان دانش‌آموخته و زمان دانش‌آموختگی آنها به این نتیجه می‌رسیدیم که دانش‌آموختگان در همان سال فارغ‌التحصیلی کار پیدا می‌کنند اما گاهی این روند در کشور ۱۰ سال طول می‌کشد و تضمینی هم نیست که بعد از این مدت شغلی که پیدا می‌کنند مرتبط با رشته تحصیلی آنها باشد.» او به این مسئله اشاره کرد که با اصلاح نظام آموزشی، نه تنها مسئله بیکاری، بلکه امنیت، فرهنگ، محیط‌زیست سیاست خارجی و … حل می‌شود. دکتر عزیزی گفت: «ما به نظامی آموزشی نیاز داریم که یکپارچه، توانمند و ارتباطی ساختارمند با بازار کار داشته‌باشد. مسئله این است در کشور و استان، کارهای پژوهشی به سیاست‌گذاری و خط‌مشی تبدیل نشده‌اند.»
دکتر محمدی‌فر با توجه به مطالعه بیکاری استان، راهکارهایی را به صورت موردی ارائه دارد. او بر تغییر در برنامه‌های کلان اشتغالزایی از جمله تغییر موضع مدیران استانی از فعالیت در شرایط عادی به شرایط خاص تأکید کرد چرا که تحمل ابهام به دلیل غیرشفاف‌بودن شرایط و سرعت تحولات آن کاهش پیدا کرده‌است. او همچنین تدوین برنامه‌هایی جامع و عملیاتی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان با بهره‌گیری از مدیریت جهادی را به عنوان دومین راهکار ارائه‌داد که با شناسایی و تمرکز بر شایستگی‌های محوری استانی و چند بعدی‌نگری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف اتفاق‌می‌افتد. دکتر محمدی‌فر گفت: «تزریق وام و بحث اقتصادی راهکار نیست. باید از تک‌بعدی‌نگری بیرون بیاییم، مواجهه چندبعدی داشته باشیم، همه متغییرها را ببینیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.»
دکتر محمدی‌فر ایجاد گفتمان مشترک بین ذی‌نفعان برای رفع چالش بیکاری فارغ‌التحصیلان مانند ذی‌نفعان اقتصادی، هدایتگر، سیاست‌گذار، فرهنگ‌ساز، بهره‌بردار، آموزش‌های مهارتی، آموزشی رسمی، مجری و … را راهکار سوم دانست و برخلاف نظر دکتر احمدی در خصوص برخورداربودن مردم کرمانشاه از فرهنگ کار، در مورد چهارم به تدوین برنامه جامع فرهنگ کار اشاره کرد و با توضیح چهار استراتژی توسعه هم‌جهت، تغییر مسیر، تسریع و فرصت‌آفرینی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به این موضوع پرداخت.
او در ادامه با ارائه جداول و آمارها نشان‌داد بیشتر شاغلان استان دارای تحصیلات دیپلم و کم‌تر هستند و در این مورد گفت: «ما با کم‌بودن نیروی تحصیلکرده مواجه هستیم زیرا جذب نیروی انسانی ضعیف، کاهش کارایی و بهره‌وری را به دنبال دارد و به تبع آن، ما با کاهش توان مالی، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه، رکود و کاهش فعالیت مواجه می‌شویم و این امر خود سبب کاهش امکان پرورش نیروی انسانی و در نتیجه آن، مهاجرت نخبه‌ها و عدم تجربه‌اندوزی فارغ‌التحصیلان می‌شود.» او در این شرایط ایجاد اختلال در چرخه بازتولید بیکاری فارغ‌التحصیلان را پیشنهاد داد و گفت باید نیروی تحصیلکرده تزریق کنیم. تدوین برنامه جهت توسعه برنامه‌های کارآفرینی و کاستن از میل عمومی برای استخدامی‌های دولتی و نیز افزایش هماهنگی بین نیازهای بازار کار با آموزش‌های دانشگاهی دو راهکار پیشنهادی دیگر دکتر محمدی‌فر بودند.